• به وب سایت تعاونی تولیدی وتوزیعی 555 خوش امدید


قوانین امور گمرکی

بخش اول ـ تعاريف، سازمان و كليات

فصل اول ـ تعاريف

مفاهيم اصطلاحات گمركي به‌كار برده شده در اين قانون، طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي به‌صورت مجموعه براي كشورهاي عضو منتشر شده و يا مي‌شود مگر اين‌كه در بندهاي ذيل يا در ساير مواد اين قانون از آن تعريف ديگري به‌عمل آمده باشد:
اظهار كالا: 
بيانيه‌اي كتبي يا شفاهي است كه براساس مقررات اين قانون اظهاركننده، رويه گمركي مورد نظر خود را درباره كالا مشخص مي‌كند و اطلاعات مورد نياز براي اجراي مقررات گمركي را ارائه مي‌دهد.
اظهاركننده: 
صاحب كالا يا نماينده قانوني او است كه كالا را برابر مقررات اين قانون به گمرك اظهار مي‌كند. در اظهار الكترونيكي صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به استناد گواهي رقومي (ديجيتالي) تأييد شده از مراكز مجاز صدور گواهي مذكور به‌عنوان صاحب كالا يا نماينده قانوني اظهاركننده شناخته مي‌شود.
اظهارنامه اجمالي: 
سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل، فهرست كلي محمولاتي كه بايد تخليه و يا بارگيري شود را هنگام ورود و يا خروج وسيله نقليه از كشور اعلام مي‌نمايد.
اماكن گمركي:
انبارها، باراندازها، اسكله‌ها، فرودگاهها، ايستگاههاي راه‌آهن، محوطه‌ها و هر محل يا مكاني است كه تحت نظارت گمرك است و براي انباشتن و نگهداري كالاها به‌منظور انجام تشريفات گمركي استفاده مي‌شود. اين اماكن ميتواند انبارهاي گمركي، انبارهاي اختصاصي و سردخانه‌هاي عمومي باشد.
ترخيص:
خروج كالا از اماكن گمركي پس از انجام تشريفات گمركي مربوط است.
ترخيصيه:
سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل (كرير و فورواردر) پس از احراز هويت، بلامانع بودن انجام تشريفات گمركي توسط گيرنده كالا را به گمرك اعلام مي‌نمايد.
تشريفات گمركي:
كليه عملياتي است كه در اجراي مقررات گمركي انجام مي‌شود.
تضمين:
وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و بيمه‌نامه معتبري است كه براي اجراي الزامات مندرج در مقررات گمركي نزد گمرك سپرده مي‌شود.
تعهد:
قبول الزام كتبي يا الكترونيكي كه شخص را در برابر گمرك براي انجام يا عدم انجام عملي ملزم مي‌كند.
حقوق ورودي:
حقوق گمركي معادل چهار درصد (4%) ارزش گمركي كالا به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد به‌علاوه وجوهي كه به‌موجب قانون، گمرك مسؤول وصول آن است و به واردات قطعي كالا تعلق مي‌گيرد ولي شامل هزينه‌هاي انجام خدمات نمي‌شود.
حمل يكسره:
ورود كالا به اماكن گمركي و خروج كالا از اماكن مذكور بدون تخليه و تحويل در اين اماكن با رعايت مقررات اين قانون است.
روز اظهار:
زماني كه اظهارنامه امضاء شده به ضميمه اسناد مربوطه توسط اظهاركننده به‌صورت دستي يا رايانه‌اي به گمرك ارائه مي‌شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص مي‌يابد.
سازمان جهاني گمرك (شوراي همكاري گمركي):
سازمان بين‌المللي بين‌الدولي كه براساس كنوانسيون مورخ 24/9/1329 هجري شمسي مطابق با 15 دسامبر 1950 ميلادي ايجاد گرديده است و كشور ايران در اسفند ماه سال 1337 هجري شمسي به آن پيوسته است.
سامانه (سيستم) هماهنگ‌شده:
توصيف و كدگذاري كالا براساس كنوانسيون بين‌المللي سامانه هماهنگ شده توصيف و نشانه‌گذاري (كدگذاري) كالا مورخ 14 ژوئن 1983 ميلادي كه به‌تصويب شوراي همكاري گمركي رسيده و جمهوري اسلامي ايران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مصوب 20/6/1373 هجري شمسي، به آن پيوسته است.
شركت حمل و نقل بين‌المللي:
شخص حقوقي كه به‌موجب مقررات قانوني، مجاز به انجام عمليات حمل و نقل بين‌المللي است.
صاحب كالاي تجاري:
شخصي است كه نسخ اصلي اسناد خريد و حمل به ‌نام او صادر شده (و در مورد كالاي خريداري شده با تعهد سامانه بانكي، آن اسناد از طرف بانك مهر شده) و ترخيصيه نيز به‌نام او باشد يا اسناد مزبور به‌نام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحيتدار گواهي شده باشد.
قلمرو گمركي:
آن قسمت از قلمرو كشور است كه در آن قانون امور گمركي اعمال مي‌شود.
كالاي تجاري:
كالايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش صادر يا وارد مي‌گردد اعم از اين‌كه به همان شكل يا پس از انجام عمليات اعم از توليدي، تفكيك و بسته‌بندي به فروش برسد.
كالاي داخلي:
كالايي كه در قلمرو گمركي كشور توليد يا ساخته شده يا كالاي خارجي است كه ورود قطعي شده است.
كالاي گمرك‌نشده:
كالايي كه تحت نظارت و كنترل گمرك است ولي تشريفات گمركي آن به‌طور كامل انجام نشده است.
كالاي مجاز:
كالايي كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.
كالاي مجاز مشروط:
كالايي كه صدور يا ورود آن نياز به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد.
كالاي ممنوع:
كالايي كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي يا شرع مقدس اسلام به‌موجب قانون ممنوع است.
كنترلهاي گمركي:
اقداماتي كه توسط گمرك به‌منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي انجام مي‌شود.
مرجع تحويل‌گيرنده:
شخص حقوقي كه به‌موجب قانون يا قراردادهاي متكي به قانون مسؤوليت تحويل و نگهداري كالاهاي مربوط به عموم اشخاص را كه تشريفات گمركي آن انجام نشده است در اماكن گمركي برعهده دارد. اين اصطلاح شامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي نيست.
مقررات گمركي:
قوانين و مقررات اعم از آيين‌نامه‌هاي اجرائي، دستورالعملها و بخشنامه‌هايي كه نظارت يا اجراي آن به گمرك واگذار گرديده است.
هزينـه‌هاي انجام خدمات:
وجوهي كه در قبال انجام خدماتي از قبيل هزينـه اشعه ايكس (ايكس ري)، مهر و مـوم، پلمب، باربـري، انبارداري در اماكـن گمركي، آزمايش و تعرفه‌بندي، مراقبت، بدرقه، توزين كالا و خدمات فوق‌العاده دريافت مي‌شود و شرايط، ضوابط و مصاديق آن متناسب با خدمات انجام شده تعيين مي‌گردد.

فصل دوم: اهداف، وظايف و سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران

ماده 2: گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ كننده را در مبا دي ورودي و خروجي كشور دارد و مسؤول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امور گمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و مالياتهاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است . گمرك جمهوري اسلامي ايرا ن براي انجام وظايف قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرائي موردنياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده ( 30 ) قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب با حجم و نوع فعاليتها تعيين مي نمايد. تشكيلات گمرك و واحدهاي اجرائي متناسب با وظايف و مأموريتهاي محوله توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و پس از تأييد وزير اموراقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. گمرك جمهوري اسلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و گمرك هاي اجرائي است.

ماده -3: وظايف و اختيارات گمرک ايران به‌شرح ذيل است:
الف ـ اعمال س ياستهاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا
ب ـ تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرك ايران
پ ـ انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كالا به صاحب يا نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرايط ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي
ت ـ كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشور
ث ـ اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچه‌هاي مرزي، مرزنشينان و پيله‌وران
ج ـ اعمال مقررات گمركي درباره معافيتها و ممنوعيتها در بخشهاي صادرات قطعي، صادرات موقت، واردات قطعي،واردات موقت، كران بري (كابوتاژ)، عبور داخلي كالا، انتقالي، معاملات پاياپاي مرزي، فروشگاههاي آزاد، بسته‌ها و پيكهاي سياسي و پست بين‌الملل
چ ـ اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي، كالاهاي متروكه و ضبطي
ح ـ پيش‌بيني و فراهم نمودن زيرساختهاي مورد نياز براي اجراء و استقرار سامانه‌ها، رويه‌ها و روشهاي نوين همچون پنجره واحد در فعاليتهاي گمركي
خ ـ جمع‌آوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات كالا
د ـ بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامه‌ريزي درجهت رفع آنها
ذـ اظهارنظر درباره پيش‌نويس طرحها، لوايح، تصويبنامه‌هاي مرتبط با امورگمركي
رـ اتخاذ روشهاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و قضائي در رابطه با امور گمركي
زـ آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان گمرك، كشف تخلف و تقصيرات اداري آنان
ژـ بازرسي از واحدهاي اجرائي گمركي و نظارت برعملكرد آنها و ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي
س ـ رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي في‌مابين گمرك و صاحب كالا برابر قوانين و مقررات مربوطه
ش ـ گسترش ارتباطات بين‌المللي، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه‌هاي گمركي دو يا چندجانبه، عضويت و تعامل فعال با سازمانهاي بين المللي و گمركي با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي و قوانين مربوطه
ص ـ رعايت توصيه‌هاي سازمان جهاني گمرك، قراردادهاي بازرگاني و توافقنامه‌هاي منعقده يا پاياپاي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه
ض ـ رعايت مفاد قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به‌منظور واگذاري امور غيرحاكميتي گمركي به بخشهاي خصوصي و تعاوني
ط ـ استفاده از فناوريهاي نوين و تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمركي
ظ ـ تمهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري، تشويق صادرات و گسترش عبور كالا
ع ـ تسهيل فرآيندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري
غ ـ انجام ساير وظايف گمركي به‌موجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات
 الف ـ رئيس كل گمرك ايران از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود و به عنوان بالاترين مقام اجرائي گمرك در چهارچوب قوانين و مقررات قانوني مربوطه، اداره امور گمرك، پيشنهاد تشكيلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب كارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدي به واحد ديگر، نمايندگي گمرك در كليه مراجع قانوني و حقوقي باحق توكيل به غير و ارجاع به داوري در موارد لزوم و اعمال نظارت برحسن اجراي وظايف محوله به گمرك را زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي برعهده دارد. همچنين وي همتراز مقامهاي موضوع بند (د) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري است.
ب ـ معاونان گمرك بنا به پيشنهاد رئيس كل گمرك ايران و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس كل گمرك ايران منصوب مي شوند.
پ ـ كاركنان گمرك از نظر مقررات استخدامي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات بعدي آن مي‌باشند و با عنايت به ويژگيهاي خاص و اهميت و مسؤوليتهاي مشاغل گمرك و تأثير آن بر وصول درآمدها، از امتياز جداول حق شغل موضوع ماده (65) قانون مذكور باضريب(2/1) برخوردارند. گمرك مي‌تواند براي تأمين نيروي انساني واحدهاي اجرائي نسبت به جابه‌جايي نيروهاي انساني با توجه به مدارك تحصيلي و تجارب و تخصص آنان براي تصدي پستهاي سازماني اقدام نمايد.
بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اين قانون تأمين مي‌گردد.

فصل سوم – کلیات

مبحث اول – حقوق ورودی و هزینه‌های خدمات

ماده5 – حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق مأخذ مقرر، به ترتیب به‌وسیله گمرک یا اشخاص ارائه‌دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول می‌شود.
تبصره1– در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول می‌کند کسر یک هزار (1000) ریال، معادل یک هزار (1000) ریال محسوب می‌شود.
تبصره2– صاحب کالا مسؤول پرداخت حقوق ورودی، هزینه‌های انجام خدمات و جریمه‌های متعلق به ترخیص است.
تبصره3– مصادیق و نحوه اخذ هزینه خدمات با رعایت مقررات قانونی در آیین‌نامة اجرائی این قانون مشخص می‌گردد.
ماده -6: واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می‌تواند کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را مشروط بر این‌که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک‌سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به‌طور قطعی ترخیص کند.
تبصره1– افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.
تبصره2– درآمدهای موضوع این قانون با رعایت حکم ماده(160) به حسابی که ازسوی خزانه‌داری کل کشور تعیین و توسط گمرک ایران اعلام می‌شود واریز می‌گردد. گمرک مکلف است در قبال دریافت هرگونه وجه، رسید آن را به پرداخت‌کننده تسلیم نماید.
ماده -7: کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا وسایر بدهیهای قطعی صاحب کالابابت وجوهی است که وصول آن به‌موجب قانون برعهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور نمی‌تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد.
"کالای موجود در گمرک" به طور کلی کالایی است که هنوز اظهارنامه برای آن تسلیم نشده و به اصطلاح، اظهار نشده است، یا اگر اظهار شده هنوز پروانه یا سند ترخیص آن صادر نشده است و اگر سند آن صادر شده باشد، هنوز از گمرک خارج نشده است (ترخیص قطعی نشده)
این ماده دست گمرک برای اعمال مدیریت حسب مقتضیات را بسته است، مثلا اگر با نگهداری بخشی از کالا در عوض مطالبات یا بدهی های قطعی و حتی بیش از آن، امکان ترخیص بقیه کالای موضوع یک سند ترخیص وجود داشته باشد، عملا ابتکار عمل را از گمرک گرفته است، هرچند هنوز علی رغم این قید "نمی تواند اجازه..." بازهم به نظر می رسد نگهداری قسمتی از کالا نقش " تامین " را ایفا نموده و بدین ترتیب گمرک مجاز به اعمال مدیریت گردد.
ماده -8: گمرک مجاز است هرگونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را از اشخاص به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید تا سازمان مذکور آن را براساس قانون مالیاتهای مستقیم و آیین‌نامه اجرائی و اصلاحیه‌های بعدی آن وصول کند.

مبحث دوم – فناوری اطلاعات و ارتباطات

ماده-9: گمرک موظف است امکانات به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با رعایت قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری در اجرای وظایف خود فراهم آورد.
تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه گمرک الکترونیکی را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

مبحث سوم – تضمین

ماده -10: به استثناء هزینه انجام خدمات که بلافاصله وصول می‌شود، میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها معادل حقوق ورودی متعلقه به‌علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است که حسب مورد توسط گمرک تعیین می‌شود.
قاعدتا وقتی از ارزش کالا نام برده می شود، باید ارزش کالا در گمرک باشد، بنابر این در این ماده نیز منظور از عبارت " ...تا سه برابر ارزش کالا..." حتما " ارزش کالا در گمرک" است، لذا عبارت صحیح" ...تا سه برابر ارزش کالا در گمرک است" خواهد بود.
ماده -11: به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی، کلیه کالاهایی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شود، مشمول تشریفات و کنترلهای گمرکی با استفاده از شیوه‌هایی مانند مدیریت خطر، بازرسیهای منظم یا اتفاقی، به‌کارگیری تجهیزات و شیوه‌های نوین بازرسی، روشهای مبتنی بر حسابرسی و در موارد استثنائی بدرقه یا مراقبت است.
ماده -12: به‌منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی،نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمانهای مسؤول سایر کنترلها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند. سایر کنترلها مانند بازرسیهای پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استانداردهای فنی و کیفیت باید به‌صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود.برخی از این کنترلها به‌منظور تسهیل تجارت بین‌المللی می‌تواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار شود یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک صورت گیرد.
وزارتخانه‌ها و سازمانهای مسؤول این کنترلها باید به‌منظور انجام سریع وظایفشان امکانات و تسهیلات لازم را فراهم نمایند.

مبحث پنجم – الزامات سامانه (سیستم) هماهنگ شده

ماده- 13:  وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا، یادداشتهای توضیحی آن و اصلاحات بعدی را در قالب آیین‌نامه پیشنهاد نماید و به تصویب هیأت‌وزیران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی و در تارنمای(وب‌سایت) اختصاصی گمرک درج کند.
تبصره – درصورتی که اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودی مؤثر باشد، کالای موجود در گمرک و کالایی که قبل از اعلام آگهی برای آن گشایش اعتبار شده یا بارنامه حمل برای آن صادر گردیده است مشمول مأخذ کمتر می‌شود.
مدت زمان رسیدن کالای بارنامه در آیین‌نامه این قانون تعیین می‌گردد.
یکی از مشکلات ناشی از این ماده لزوم تهیه طرح تصویب نامه برای هر مورد اصلاحات در تعرفه اصلی یا یادداشت های توضیحی است که به دلیل روزمرگی این تغییرات فرآیندی پیچیده خواهد یافت.

آیین نامه اجرایی قوانین حمل و نقل کالا

ماده شماره1 : اصطلاحات به کار برده شده در قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامیا یران که از این پس درآئین نامه، قانون نامیده می‌شود و این آئین نامه به شرح زیر تعریف می‌گردند:

الف- اظهارنامه عبور خارجی: عبارت از برگه‌ای (فرمی) چاپی که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران چاپ شده و جهت اظهار کالاهای عبوری خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ب- اظهارنامه اجمالی کالای عبوری: عبارت است از برگه‌ای (فرمی) چاپی جهت اظهار اجمالی کالا که در بدو ورود آن توسط هدایت کننده وسیله حمل یا نماینده شرکت حمل و نقل و یا نماینده راه آهن به گمرک یا بندر یا فرودگاه حسب مورد تسلیم می‌گردد.

پ- اظهار کالای عبوری: عبارت است از ذکر اوصاف و مشخصات کامل کالا در اظهار نامه تسلیمی که جهت عبور خارجی کالا به گمرک ارائه می‌گردد.

ت- اظهار اجمالی کالای عبوری: عبارت است از ذکر مشخصات کلی کالا که در اظهار نامه اجمالی به گمرک یا بندر ارائه می‌گردد.

ث- ترخیصیه کالای عبوری: عبارت است از سند حواله تحویل کالا به صاحب آن یا عبوردهنده که از سوی متصدی حمل و یا نماینده وی به عنوان گمرک با رعایت ضوابط و مقرات مربوط صادر می‌گردد.

ج- پروانه عبور خارجی: عبارت است از نسخه دوم اظهارنامه عبور خارجی که توسط ادارات گمرک تأیید و صادر می‌گردد. 

چ- بارنامه: سندی است مبین مالکیت کالا که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر می‌نماید حاکی از حمل کالای معینی از یک نقطه (مبدأ حمل) به نقطه دیگر (مقصد حمل) با وسیله حمل مورد توافق (کشتی، کامیون، قطار، هواپیما یا ترکیبی از آنها) در مقابل کرایه حمل معین می‌باشد.

ح- داده‌های الکترونیکی: عبارت است از متن یا پرونجای (فایل) اطلاعاتی که از طریق شبکه‌های رایانه‌ای یا دیسک نوری یا فلاپی دیسک به منظور تسریع در امور جاری عبور کالا تحت استاندارد و نمونه (فرمت) شناخته شده بین المللی همراه با اعمال سیستمی امنیتی برروی اینگونه پرونجاها (فایلها) و امکان احراز هویت فرستنده و گیرنده تبادل می‌گردد.

خ- وجه الضمان: عبارت است از ودیعه نقدی یا ضمانتنامه بانکی به صورت فردی یا جمعی تضامنی یا بیمه نامه که به منظور تضمین انجام تعهدات گمرکی کالای عبوری از طرف عبور دهنده به گمرک تودیع می‌شود. 

ماده شماره 2: حمل و نقل کالای عبوری از قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران منحصر به یک وسیله خاص نبوده و حمل آنها با وسایل نقلیه گوناگون اعم از کشی، کامیون، قطار، هواپیما و لوله و یا ترکیبی از آنها (حمل مرکت) تحت ضوابط این آئین نامه مجاز می‌باشد.

ماده شماره 3: دستگاه‌های ذیربط می‌توانند اوراق و اسناد اشاره شده در متن این آئین نامه که می‌تواند به طور الکترونیکی دارای ارزش و اعتبار اسناد کاغذی مشابه می‌باشد.

ماده شماره 4: گمرک موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اعلام شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در پایانه‌های باربری و ایستگاه‌های راه‌آهن و فرودگاه‌هایی که اماکن گمرکی شناخته می‌شوند، درصورت آماده شدن امکانات لازم از قبیل ساختمان و تجهیزات اداری، انبار، محوطه امکانات تخلیه و بارگیری و منازل سازمانی در حد نیاز به پیشنهاد گمرک و تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، نسبت به استقرار پرسنل مورد نیاز در این اماکن اقدام نماید.

ماده شمار 5: عبور کالا از قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران در حدود قراردادها و موافقتنامه‌هیا منعقد شده بین دولتهای طرفین، تابع همان مقرراتی خواهد بود که در قراردادهای منعقد شده آمده است، مر آنکه بنابر علل امنیتی و مذهبی ورود آن به کشور ممنوع باشد.

ماده شماره 6: فهرست کالاهای ممنوعه حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از تصویب این آئین نامه توسط شورای امنیت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده شماره 7: عبور دام و نبات و مواد و محصولات خام دامی و نباتی که به موجب قانون نیاز به اخذ مجوز قرنطینه دامی و نباتی دارد، منوط به اخذ مجوز یاد شده است. فهرست کالاهایی که نیاز به اخذ مجوز قرنطینه دارد، توسط سازمانهای ذی‌ربط تنظیم ضمن اعلام به سازمان حمل و نقل و پایانه‌هیا کشور جهت اطلاع عبور دهندگان کالا منتشر می‌گردد.

ماده شماره 8: برای عبور مواد شیمیایی، منفجره و مخدر زیر نیاز به اخذ مجوز از دستگاه‌های نام برده شده ذیل می‌باشد:

الف- عناصر شیمیایی رادیواکتیو: پرومتیوم، پولونیوم، استات، رادون، فرانسیوم، رادیوم، اکتینیوم، پروتاکتی نیوم، نپتئنیوم، امریسیوم و سایر عناصر با شماره اتمی بالاتر همچنین سایر مواد رادیو اکتیو طبق فهرستی که سازمان انرژی اتمی ایران اعلام می‌نماید از سازمان یاد شده.

ب- دینامیت و سایر مواد قابل انفجار: مانند فتیله، چاشنی، کپسولهای قابل انفجار و آتش‌زا از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

ج- مواد مخدر: و مواد سمی و ساکارین و مواد ساکارین دار و بلودومتیلن که مصرف پزشکی داشته باشد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اداره کل نظارت بر مواد مخدر)

ماده شماره 9: وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی موظفند جهت عبور کالاهای خارجی که نیاز به قرنطینه و صدور مجوز دارند با استقرار امکانات مورد لزوم در مرزهای مجاز کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به صدور مجوز لازم اقدام نمایند. 

ماده شماره 10: عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران منوط به سپردن وجه الضمان به شرح زیر خواهد بود:

الف- درمورد کالاهای مجاز مبلغی معادل حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارضی که به واردات قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد. 

ب- در مورد کالای مجاز مشروط و ممنوع الورود مبلغی معادل حقوق گمرکی، سود بازرگای، عوارض و سه برابر ارزش کالا.

ماده شماره 11: وسایل نقلیه خارجی اعم از کامیون، اتوبوس، مینی بوس، لکوموتیو و وسایل نقلیه ریلی بدون بار و مسافر و سواری که به عنوان یک محموله عبوری با نیروی محرکه خود قلمرو کشور را عبور می‌نمایند و فاقد مدارک معتبر بین‌المللی عبور می‌باشند درصورتیکه توسط یکی از شرکت‌هیا حمل و نقل بین‌المللی ایرانی مجاز اظهار گردند از لحاظ سپردن وجه الضمان تابع مقررات کالاهای عبوری می‌باشند. 

ماده شماره 12: کلیه سازمان‌هایی که مسئول انجام عملیات یا تشریفات عبور کالاهای خارجی هستند از قبیل ادارات گمرک، بنادر، پایانه‌ها، ایستگاه‌های راه آهن، فروداه‌ها و بانک‌ها موظفند امور مربوط را در یک بخش یا دایره‌ای جدا از سایر بخشها و دوایر دیگر متمرکز نموده به طوریکه انجام تشریفات عبور خارجی کلاً در همان بخش با دایره در اسرع وقت بدون وقفه امکانپذیر باشد.

ماده شماره 13: تکمیل یا تغییر بسته بندی درمورد کالاهای عبوری خارجی و همچنین نمونه برداری از آن بنا به درخواست کتبی صاحب کالا یا عبور دهنده بدون آنکه ماهیت کالا تغییر نماید در محوطه‌های گمرکی با نظارت مستمر گمرک مجاز می‌باشد. در این قبیل مواقع در صورت مجلسی که به امضای نمایندان گمرک و عبور دهنده برحسب مورد می‌رسد، وقوع امر به طور تفصیلی قید و ضمیمه اسناد عبوری می‌شود.

ماده شماره 14: ادارات گمرک و سازمانهای ذیربط درخواست کتبی صاحب کالا یا عبور دهنده مبنی بر تخلیه کالا در اماکن و محوطه‌های گمرکی یا انتقال کالا از کانتینر به کامیون یا واگن یا هواپیما و بالعکس را قبول می‌نمایند. 

ماده شماره 15: درصورت ضرورت وضع هرگونه عوارض بر کالاهای عبوری خارجی، سازمان حمل و نقل و پایانه‌هیا کشور موضوع را بررسی و باتوجه به شرایط زمانی و مکانی و عمل متقابل سایر کشورها نسبت به کالاهای عبوری مربوط به جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد لازم را درخصوص وضع عوارض به شورای هماهنگی ترابری کشور به منظور تصویب هیأت وزیران ارائه می‌نماید.

ماده شماره 16: کلیه سازمانهایی که در امر عبور کالا وظیفه‌ای برعهده آنها مقرر است جمله پستهای قرنطینه دامی و نباتی، نیروی انتظامی و غیره موظفند ضمن فراهم نمودن امکانات لازم ساعت کاری خود را با ساعت کاری ادارات گمرک مرزی مربوط هماهنگ کنند و در صورت ضرورت به صورت شبانه روزی فعالیت نمایند.

ماده شماره 17: اداره گذرنامه مکلف است گذرنامه و درفترچه خروجی مربوط به رانندگان ایرانی متقاضی فعالیت درخطوط بین المللی را پس از درخواست شرکت حمل و نقل بین المللی که قبلاً توسط سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور به آن اداره معرفی شده است حداکثر ظرف هفت روز کاری صادر نمایند.

ماده شماره 18: رانندگان کامیونهای حامل کالای عبوری خارجی موظفند در مسیرهای عبور کالا که توسط سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور با هماهنگی وزارت کشور تعیین و اعلام می‌گردد تردد نمایند.

ماده شماره 19: چنانچه برای نیروی انتظامی مستقر در پاسگاه‌های طول مسیر عبور کالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری وجود داشته باشد یا با فک مهر و موم (پلمپ) کامیون یا کانتینر یا هرگونه دخل وتصرف در کالای عبوری مواجه گردد، فک مهر و موم (پلمپ) و بازرسی محموله صرفاً با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورتمجلس امکانپذیر می‌باشد. 

ماده شماره 20: چنانچه کالای عبوری خارجی بصورت مستقیم از مرزهای زمینی و بدون انجام عملیات تخلیه و بارگیری، از گمرک عبور نماید یا توسط وسایل حمل به یکی از بنادر یا ادارات گمرک وارد و بصورت یکسره به وسایل حمل دیگر بارگیری و خارج گردد مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمی‌باشد. در این گونه موارد درصورت ورود خسارت به کالا مسئولیتی برعهده گمرک نمی‌باشد.

ماده شماره 21: در صورتیکه کالای عبوری خارجی در اماکن و محوطه‌های گمرکی و بندری تخلیه و برای آن قبض انبار صادر گردد مشمول پرداخت حق بیمه مقرر برای کالاهای وارداتی به گمرک می‌باشد.

ماده شماره 22: هزینه‌هیا تخلیه و بارگیری و انبارداری محمولات عبوری طبق تعرفه‌ای که بنا به پیشنهاد شورای عالی ترابری کشور و تصویب هیأت وزیران یا شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی حسب مورد با رعایت ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 وضع خواهد شد، دریافت می‌گردد.

ماده شماره 23: کالاهای عبوری خارجی درصورت تخلیه در ادارات گمرک ورودی و فراهم نبودن وسیله بارگیری و حمل فوری کالا به مدت 5 روز از پرداخت هزینه انبارداری معاف می‌باشند.

ماده شماره 24: مدت توقف قانونی کالاهای عبوری خارجی در اماکن و محوطه‌های گمرکی کشور چهار ماه تمام می‌باشد که ابتدای آن از تاریخ تسلیم اظهارنامه اجمالی کالای عبوری و فهرست کل بار (مانیفست) یا تاریخ صدور قبض انبار مربوط می‌باشد.

ماده شمار 25: کالای فاسد شدنی که پس از تخلیه در مجاورت هوای آزاد و شرایط عادی بطور معمول ضایع یا فاسد می‌شود یا عرفاً شروع به فساد یا تغییر شکل می‌دهد و کالایی که نگهداریش ایجاد خطر می‌کند و همچنین حیوانات زنده باید بلافاصله از گمرک عبور داده شود درغیر اینصورت گمرک یا بندر هیچگونه مسئولیتی در قبال ضایع یا فاسد شدن یا نگهداری آنها نداشته و حسب مورد با اخطار قبلی کالا متروکه تلقی می‌گردد.

ماده شماره 26: کالای عبوری خارجی می‌تواند به طرق زیر از قلمرو کشور عبور داده شود:

الف- عبور مستقیم از قلمرو جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور

ب- حمل ترکیبی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور

پ- نگهداری در مناطق حراست شده یا اماکن گمرکی و ترتیب حمل تدریجی یا کلی آنها به خارج از کشور

ماده شماره 27: عبرو دهنده باید اظهارنامه کالای عبوری را در سه نسخه تنظیم و به همراه اسناد مورد لزوم به گمرک ارائه نماید.

ماده شماره 28: مدارک لازم برای الصاق به اظهار نامه عبور کالا عبارتنداز:

الف- کالای وارد شده از طریق جاده:

1- سی ام آر (درصورت تسلیم، ارائه اصل به گمرک عبور دهنده جهت تطبیق و تأیید الزامی است)؛

2- تصویر سیاهه خرید (فاکتور)؛

3- تصویر فهرست عدل بندی در صورت یکنواخت نبودن کالا.

ب- کالاهای وارد شده از طریق دریا:

1- یک نسخه رونوشت از بارنامه؛

2- ترخیصیه کالای عبوری؛

3- تصویر سیاهه خرید (فاکتور)؛

4- تصویر فهرست عدل بندی درصورت یکنواخت نبودن کالا.

پ- کالاهای وارد شده از طریق راه آهن:

1- بارنامه یا تصویری از آن که به تأیید شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد؛

2- تصویر سیاهه خرید؛

3- تصویر فهرست عدل بندی در صورت نیاز.

ت- کالاهای وارد شده از طریق هوا:

1- بارنامه هوایی یا تصویر تأیید شده آن توسط شرکت هواپیمایی مربوط به کارگزاران آن؛

2- تصویر سیاهه خرید؛

3- تصویر فهرست عدل بندی درصورت نیاز.

ماده شماره 3: پذیرش یک اظهارنامه برای عبور محمولات یک بارنامه درصورت گوناگون بودن نوع کالا، همچنین پذیرش یک اظهار نامه برای عبور محمولات یک وسیله حمل موضوع چند بارنامه، بلامانع است.

ماده شماره 31: انجام تشریفات عبور کالاهای خارجی از قلمرو کشور در اولین گمرک مجاز ورودی صورت می‌گیرد.

ماده مشاره 32: در مواردی که محمولات عبوری خارجی در اماکن و محوطه‌های گمرکی تخلیه می‌شود، ارائه قبض انبار و اسناد مندرج در ماده 29 این آئین نامه برحسب مورد جهت انجام تشریفات عبور کالای خارجی ضروری است.

ماده شماره 33: محمولات عبوری خارجی نیاز به اخذ نظر آزمایشگاه و مجوز استاندارد ندارد.

ماده شماره 34: کانتینرهای حامل کالای عبوری خارجی به عنوان ظرف کالا محسوب و نیازی به اظهار جداگانه ندارد ولی شرکتهای حمل و نقل بین المللی می‌توانند در بدو ورود به منظور تسهیل گردش این کانتینرها (ورد و خروج مکرر) برای کانتینر درخواست صدور پروانه ورود موقت بنمایند و گمرک مکلف به پذیرش آن می‌باشد.

ماده شماره 35: درخصوص محمولات یکنواختی که تخلیه آنها به علت بالا بودن مقدار و حجم محموله به طول می‌انجامد، قبول اظهارنامه موکول به خاتمه عملیات تخلیه نمی‌باشد و عبوردهنده می‌تواند برای اینگونه محمولات به محض ورود، اظهارنامه تسلیم و نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام نماید.

ماده شماره 36: هرگاه مشاهده شود که کالاهایی که به منظور عبور از قلمرو کشور به گمرک ورودی اظهار گردیده است وجود نداشته یا کسر می‌باشد صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه تسلیمی و پروانه عبور بر آن اساس تصحیح و کالا عبور داده می‌شود.

ماده شماره 37: گمرک ورودی با هماهنگی و کسب نظر سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور باتوجه به طول مسافت، چگونگی راه، فصول سال و نوع وسیله، مهلتی را برای حمل کالای عبوری از گمرک ورودی تا گمرک خروجی یا گمرک مقصد داخل کشور تعیین و در پروانه عبور غیر می‌نماید.

ماده شماره 38: پروانه عبور باید درطول مسیر عبور همراه وسیله نقلیه حامل کالای عبوری خارجی باشد.

ماده شماره 39: به هنگام ورود کالای عبوری خارجی به گمرک خروجی یا مقصد در داخل کشور، عبور دهنده یا نماینده وی باید پروانه عبور یا تصویری از آن را که به ترتیب مقرر در ماده 38 این آئین نامه گواهی شده است، همراه با وسیله حامل کالا به گمرک مقصد در داخل کشور یا خروجی تسلیم نماید.

ماده شماره 40: گمرک خروجی یا مقصد پس از بررسی اجمالی و اطمینان از صحت مهر و موم (پلمپ) و عنداللزوم تطبیق مشخصات ظاهری کالا با مندرجات پروانه یا تصویر گواهی شده آن اجازه خروجی از مرز یا تخلیه را صادر می‌نماید. 

ماده شماره 41: پساز خروج یا تخلیه کالا در گمرک مقصد در داخل کشور یا خروجی، گمرک مزبور بلافاصله مراتب را در ظهر پروانه عبور یا تصویر گواهی شده آن تأیید، امضاء و ممهور نموده و پس از ثبت در دفاتر مربوط و نگهداری آن، مراتب را از طریق دورنگار یا سایر وسایل مخابراتی، الکترونیکی، ماهواره‌ای و رایانه‌ای به گمرک ورودی اعلام و رونوشت آن را به عبوردهنده یا نماینده وی تسلیم می‌نماید. در هرحال تصفیه نهایی منوط به ارائه اصل پروانه عبور خارجی می‌باشد.

ماده شماره 42: گمرک صادر کننده پروانه عبور خارجی باید به محض دریافت تأییدیه نهایی گمرک مقصد در داخل کشور یا گمرک خروجی مبنی بر ورود و تحویل یا خروج کالای عبوری، تعهدات عبور دهنده را خاتم یافته تلقی و وجه‌الضمان مربوط را مسترد یا تصفیه نماید.

ماده شماره 43: در مواقعی که گمرک مقصد داخلی یا گمرک مرز خروجی با فک مهر و موم (پلمپ) یا احتمال دخل و تصرف مواجه می‌شود، باید با حضور هدایت کننده وسیله حمل (راننده) و نماینده عبوردهنده، به بازرسی کالا پرداخته و آنرا با پرواه عبور تطبیق دهد و درصورتیکه سوء نیت و مغایرتی احراز نشود اجازه خروج کالا یا تخلیه صادر و در غیر اینصورت رسیدگی و وقف مقررات عمل خواهد شد.

ماده شماره 44: هرگاه مهر و موم (پلمپ) گمرکی عمداً شکسته شده باشد و دخل و تصرف در کالای عبوری خارجی شده باشد با مرتکب یا مرتکبین طبق قانون راجع به مجازات قاچاق رفتار می‌شود. بعلاوه چنانچه این عمل مستوجب کیفر دیگری برطبق مقررات قانونی باشد مرتکب یا مرتکبین به همان کیفر نیز خواهند رسید.

ماده شماره 45: چنانچه محکومیت اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف دادگاه ذیصلاح قطعیت یابد و به موجب قوانین و مقررات جاری کشور، مرتکب یا مرتکبین مستوجب محدودیت و یا محرومیت‌های دیگری هم باشند با آنان طبق مقررات اخیر نیز رفتار خواهد شد.

ماده شماره 46: رانندگان وسایل نقلیه حامل کالای عبوری خارجی موظفند کالای مورد حمل را عیناً بدون هرگونه دخل و تصرفی در مهلت مقرر در پروانه عبور به گمرک مقصد داخلی یا گمرک خروجی حمل نمایند.


همچنین مطالعه کنید...

دستورالعمل 12 ماده ای گمرک در خصوص ارزیابی دقیق کالاهای تجاری