• به وب سایت تعاونی تولیدی وتوزیعی 555 خوش امدید


قوانین صادرات و واردات

دراین مطلب قصد داریم کلیات قوانین لازم برای صادرات و واردات از کشور ایران به عنوان مبدأ به سایر نقاط جهان توضیحاتی عرضه داشته با امید اینکه قدمی هرچند کوچک در اطلاع رسانی به سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان در این زمینه برداشته شود.

ماده شماره1: مقررات صادرات  کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادر کنندگان، وارد کنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد. 

ماده شماره 2: کالاایی صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند:

1- کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط، نیاز به کسب مجوز ندارد.

2- کالای مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان‌پذیر است.

3- کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا به موجب قانون ممنوع گردد.

ماده شماره 3: مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی می‌رسد.

ماده شماره 4: وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آئین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هرسال، برای سال بعد و تغیرات موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاه‌های ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

ماده شماره 5: کلیه وزارتخانه‌هیا تولیدی موظفند همه ساله پیشنهادات خود را درخصوص شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی باتوجه به نیازهای داخلی و متقضیات کشور برای سال آینده حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگانی اعلام نمایند.

ماده شماره 6: اولویت حمل کلیه کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است. دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی، هوایی، جاده‌ای و راه‌آهن را شورای عالی هماهنگی ترابری کشور براساس آئین نامه مصوب هیأت وزیران تهیه می‌نماید.

ماده شماره 7: دولت موظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالاهای موردنیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگان‌های تجاری دریایی و هوایی کشور اختصاص دهد.

ماده شماره 8: وارد کنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند.

ماده شماره9: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران موظفند آمار ثبت سفارش گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یکبار به وزارت بازرگانی و سایر ارگان‌های ذی‌ربط و اتاق ارسال دارند. 

ماده شماره10: دولت موظف است در آئین نامه اجرایی نکات ذیل را درخصوص مبادلات مرزی مشخص نماید: 

1- نقاط یا اعماقی از حاشیه‌های مرزی که ساکنین آنها مجاز به مبادلات مرزی هستند.

2- نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکت‌های تعاونی آنها، کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج، پیله‌وران و مرزنشین، ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند.

3- شرایطی که اشخاص و گروه‌های یاد شده باید داشته باشند.

4- شرایط صدور و ورود الا و انجام تعهدات.

ماده شماره 11: به دولت اختیار داده می‌شود در هریک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می‌دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت هب ایجاد آن اقدام نماید. 

ماده شماره 12: واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده سازی و بسته‌بندی کالاهای صادرات بصورت ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلقه به واردات، جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد، معاف است.

ماده شماره 13: کلیه کالاهای صادراتی کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می‌باشند. 

ماده شماره 14: مابه التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و کلیه وجود دریافتی گمرک، به استثنای آنچه که جنبه هزینه و کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزاء و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی براساس دستورالعملی که در آئین نامه مشخص می‌شود، به صادر کننده مسترد می‌گردد.

ماده شماره 15: وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی موظفند، ضمن عنیات به حمایت از تولیدات داخلی به منظور ساده کردن محاسبات مربوط به مبالغ دریافتی از کالاهای وارداتی از قبیل سود بازرگانی، عوارض گمرکی، مابه التفاوت سازمان حمایت مصرف کنندان و تولید کنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداری، عوارض شهرداری محل (تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوایی، عوارض بندری، عوارض بهداری و غیره به استثنای مبالغی که به عنوان حقوق گمرگی، هزینه یا کارمزد دریافت می‌شود درمورد هرکدام از ردیف‌های تعرفه گمرکی با مأخذ مناسب درمجموع تحت عنوان "سود بانکی" تعیین و جهت وصول به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند.

ماده شماره 16: چگونگی بررسی قیمت کالاای وارداتی جهت ثبت سفارش در آئین نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مشخص می‌شود. 

ماده شماره17: مسافری که وارد کشور می‌شود، علاوه بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف مصوب هیأت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد نماید، ترخیص کالاهای موضوع این ماده به شرط غیرتجاری بودن آن بلامانع است.

ماده شماره 18: وضع و اخذ هرگونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین، به عنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار می‌گیرند.

ماده شماره 19: دولت می‌تواند همه ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به صورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید.

ماده شماره 20: دولت مکلف است از ابتدای سال 1373 از وارد کنندگان بخش‌های غیردولتی که بصورت تجاری کالا وارد می‌نمایند، برابر یک درصد (1%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل صد درصد (100%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال پیش بینی می‌شود، با تصویب هیأت وزیران در اختیار دستگاه‌های اجرائی ذیربط قرار خواهد گرفت تا براساس آیین نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و همچنین راه اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرانی به مصرف برسانند.

ماده شماره 21: هیأت وزیران موظف است به منظور حمایت از تولید کنندگان داخلی و تنظیم سیاست بازرگانی کشور، ضمن رعایت حال مصرف کنندگان، ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه لایحه قانونی حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین اصلاح ماده 37 قانون امور گمرکی و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام نماید.

ماده شماره22: وزارت بازرگانی موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور فرش‌های صادراتی از 30 رج به بالا بدون شناسنامه از تاریخ 1374/1/1 جلوگیری به عمل آورد. اتاق‌های بازرانی و صنایع و معادن از تاریخ فوق بنا به درخواست صادر کننده، به صدور شناسنامه بطور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهد نمود.

ماده شماره 23: وزرات بازرگانی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آئین نامه اجرایی آن اقدام به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده شماره 4: وزارت بازرانی مسئول حسن اجرای این قانون و آئین نامه‌های اجرایی آن می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر 24 ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم مهر ماه یک هزارو سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1372/7/11 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.